قائد الانقلاب يلغي مشاركته في القمة الإفريقية بجنوب إفريقيا المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري
♦ المصدر: وكالة الأناضول
قدمت جمعية محامين في جنوب إفريقيا طلبا رسميا لحكومتها باعتقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الإفريقي المقررة 25 يونيو الجاري، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وأضاف أن زيارة السيسي المقبلة تمثل فرصة جيدة لسلطات جنوب إفريقيا لاعتقاله والتحقيق معه ومقاضاته على جرائمه المزعومة.
وتابع: "لدينا أدلة دامغة تثبت أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، وينبغي أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي".
واستطرد المحامي يوشا تايوب بالقول إن جنوب إفريقيا وقعت على نظام روما الأساسي، الذي نشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، التي تمكّن سلطات جنوب إفريقيا من اعتقال أي شخص متهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو جرائم عدوانية.
وبالمثل، تدعم شبكة مراجعة وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا (حركة الإصلاح الوطني) الدعوات لاعتقال السيسي فور وصوله هناك، على حد قول الموقع.
وقال إبراهيم فاودا، المتحدث باسم شبكة مراجعة وسائل الإعلام: "تُذّكر الشبكة حكومة جنوب إفريقيا بأن الجرائم التي ارتكبها السيسي يتم إدانتها عالميا، إذ تعتبر جرائم الحرب أعداء للبشرية جمعاء، وينبغي لديمقراطيتنا الشابة ألا تظهر وكأنها ملاذا آمنا لمثل هذه الجرائم".
وأضاف أنه ينبغي لحكومة بلاده أن تتصرف كعضو موقر في الاتحاد الإفريقي، وعضو مسؤول في المجتمع الدولي.
وتابع: "لذلك، ينبغي الاستجابة لهذا الطلب باعتقال السيسي على وجه السرعة، وسنرى إذا ما كانت حكومة جنوب إفريقيا ستتخذ الخطوات اللازمة لاعتقال الرئيس الزائر أم لا".
واختتم الموقع بالقول إن الكثيرين يرون الرئيس السيسي – الذي كان قائد الجيش المصري سابقا – بأنه المدبر للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013، وفي الوقت ذاته، انتقدت حكومة جنوب إفريقيا صراحة عزل مرسي وما تبعه من حملة أمنية مشددة على المعارضين السياسيين.
♦ المصدر: وكالة الأناضول
قدمت جمعية محامين في جنوب إفريقيا طلبا رسميا لحكومتها باعتقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الإفريقي المقررة 25 يونيو الجاري، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وقال المحامي يوشا تايوب، عضو جمعية المحامين المسلمين في جنوب إفريقيا: "نعتقد أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأعمال القتل المروعة التي أعقبت "الانقلاب" في عام 2013".
وأضاف أن زيارة السيسي المقبلة تمثل فرصة جيدة لسلطات جنوب إفريقيا لاعتقاله والتحقيق معه ومقاضاته على جرائمه المزعومة.
وتابع: "لدينا أدلة دامغة تثبت أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، وينبغي أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي".
واستطرد المحامي يوشا تايوب بالقول إن جنوب إفريقيا وقعت على نظام روما الأساسي، الذي نشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، التي تمكّن سلطات جنوب إفريقيا من اعتقال أي شخص متهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو جرائم عدوانية.
وبالمثل، تدعم شبكة مراجعة وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا (حركة الإصلاح الوطني) الدعوات لاعتقال السيسي فور وصوله هناك، على حد قول الموقع.
وقال إبراهيم فاودا، المتحدث باسم شبكة مراجعة وسائل الإعلام: "تُذّكر الشبكة حكومة جنوب إفريقيا بأن الجرائم التي ارتكبها السيسي يتم إدانتها عالميا، إذ تعتبر جرائم الحرب أعداء للبشرية جمعاء، وينبغي لديمقراطيتنا الشابة ألا تظهر وكأنها ملاذا آمنا لمثل هذه الجرائم".
وأضاف أنه ينبغي لحكومة بلاده أن تتصرف كعضو موقر في الاتحاد الإفريقي، وعضو مسؤول في المجتمع الدولي.
وتابع: "لذلك، ينبغي الاستجابة لهذا الطلب باعتقال السيسي على وجه السرعة، وسنرى إذا ما كانت حكومة جنوب إفريقيا ستتخذ الخطوات اللازمة لاعتقال الرئيس الزائر أم لا".
واختتم الموقع بالقول إن الكثيرين يرون الرئيس السيسي – الذي كان قائد الجيش المصري سابقا – بأنه المدبر للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013، وفي الوقت ذاته، انتقدت حكومة جنوب إفريقيا صراحة عزل مرسي وما تبعه من حملة أمنية مشددة على المعارضين السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق